رادع للمحاماة والاستشارات القانونية

نعم، يتم رفع الدعوى التجارية عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، من خلال خدمة “صحيفة الدعوى“، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتحديد نوع القضية.

نعم، في القضايا التجارية والعمالية، يشترط النظام محاولة التسوية أولًا، ويصدر “محضر تعذر” قبل قبول الدعوى من المحكمة.

المدة تختلف حسب نوع القضية وتعقيدها، لكن بفضل النظام الإلكتروني (ناجز)، غالبًا تبدأ الجلسات خلال أسبوعين من قيد الدعوى، ويُفصل فيها خلال 2-3 أشهر في المتوسط.

نعم، ولكن وجود محامٍ متخصص يعطيك ميزة في بناء الدعوى أو الدفاع بشكل مهني، وضمان عدم ضياع حقوقك بسبب أخطاء إجرائية أو ضعف في الصياغة.

الاستشارة تُعطى لكشف الرأي النظامي حول موضوع محدد، أما التمثيل القضائي فهو يشمل إعداد الدعوى، حضور الجلسات، تقديم الردود، ومتابعة القضية حتى صدور الحكم.

نعم، نُمثلك أمام المحاكم السعودية دون الحاجة لحضورك، عبر وكالة شرعية إلكترونية، ونتابع قضيتك بشكل كامل

المحكمة التجارية تختص بالقضايا الناتجة عن علاقات تجارية بين أطراف تمارس النشاط التجاري، مثل العقود والشراكات والكمبيالات. أما المحكمة العامة فتنظر في القضايا المدنية مثل العقارات، الأسرة، والتعويضات غير التجارية.

• عقد أو اتفاقية توضح العلاقة التجارية
• فواتير أو تحويلات بنكية
• إنذارات أو مراسلات سابقة
• صورة من السجل التجاري (إن وجد)
• وكالة شرعية للمحامي (إن وُجد)

نعم، يجب رفع الدعوى خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يقر الطرف الآخر بالحق أو يُقدَّم عذر تقبله المحكمة.

في بعض القضايا، يشترط النظام أن تُرفع الدعوى بواسطة محامٍ مرخص، في اغلب الحالات خصوصا إذا تجاوزت قيمة المطالبة 1000000 ريال أو كانت من نوع محدد وفق اللائحة التنفيذية.

نعم، يمكن حضور الجلسات إلكترونيًا عبر منصة “ناجز“، وتقديم المذكرات والردود دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يسهّل الإجراءات ويوفر الوقت.

نعم، إذا ثبت الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد أو المماطلة في السداد، يمكن المطالبة بالتعويض وفقًا للنظام التجاري واللائحة التنفيذية.